– ينبغي التمييز بين الجماعة الأصلية وبين التجمعات المؤقتة، كما يجب إدراك أن الأفراد يلتحقون بجماعات عديدة في آن واحد، وهنا تختلف كثافة وقوة انتمائهم.
يرتبط هذا المدخل بالفلسفة السياسية الليبرالية، يرى أن عملية اتخاذ قرارات السياسات العامة هي نتيجة للتفاوض والمساومة بين الجماعات التي لها مصلحة في قرار معين، وتسمى هذه العملية بالتعادل السياسي المشترك، إن هذه النظرية طورت لتجاوز الانتقادات الموجهة إلى نظرية الرشد والشمولية، أو الصعوبات التي تواجه تطبيقها كما أنها أكثر وصفية و توضيحية بالنسبة لمتخذي القرارات السياسية، حيث يقول شارلس لند بلوم رائد هذا الاتجاه: إن التراكمية أو التدريجية تمثل العملية النموذجية لاتخاذ القرار في المجتمعات التعددية كالولايات المتحدة الأمريكية.
الملائمة: بمعنى أن تكون المعلومات ذات دلالة وأثر في تحديد أبعاد المشكلة، أو تحديد أفضلية البدائل الممكنة لحلها.
إن تحليل السياسة العامة منهج متنوع العلاقة والتأثير، إذ يتميز بالطابع المشكلي، من حيث عنايته بمختلف المشكلات والقضايا المرتبطة بمفهوم (العام، والبيئة والمجتمع)، كالصحة والتعليم والسكن وذلك من خلال تحليل هذه القضايا والمشكلات المرتبطة بها.
الأساليب الكمية مفيدة في تحديد قوة السياسات وكيفية تحسينها. تستخدم هذه الأساليب تحليل بيانات دقيقة وموثوقة.
يوفر التحليل الإحصائي الأدوات الكمية اللازمة لتقييم فعالية السياسات العامة.
– إعادة تأطير المشكلة بطريقة مختلفة تساعد على فهمها بشكل أفضل وإيجاد حلول مناسبة لها.
приводят лишь к подрыву международных многосторонних усилий по укреплению эффективного глобального режима в области разоружения и нераспространения.
– الإلزام أي أن الحكومة تفرض معاقبة المخالفين لسياساتها العامة، والتحكم في ولاء مواطنيها.
وقد أصبح هذا الأسلوب لصيقا بالدراسات المستقبلية، خاصة بعد العوائد الإيجابية التي نجمت عن استخدامه في مجال التنبؤات المستقبلية، وهذا لكونه يجمع بين أكثر من أسلوب من أساليب الدراسات المستقبلية، فهو يجمع بين أسلوب الحدس الإستطلاعي والمعياري، ويمكن تطبيقه على مراحل، وفي كل مرحلة تمثل خطوة متقدمة منهجيا في جمع البيانات واستخلاص مؤشراتها المستقبلية، ويقوم هذا الأسلوب على أربع مبادئ وهي:
ترى النخبة في الجماهير أنها غير مبالية وجامدة وسلبية، وأن آراء الجماهير عادة ما يتم تضليلها والتأثير عليها من قبل النخبة، دون أن يكون لتلك الجماهير أي رد فعل في قيم النخبة.
تشير الحمائية، كما ناقشنا في القسم السابق، إلى السياسة الاقتصادية المتمثلة في فرض حواجز أمام التجارة من أجل حماية الصناعات المحلية من المنافسة الأجنبية. في حين أن التدابير الحمائية غالبا ما تواجه انتقادات لاحتمال عرقلة العلاقات التجارية العالمية، هناك العديد من المبررات النظرية التي يطرحها أنصار الحماية.
فبناء السيناريو يمثل أداة تجريبية لتحديد السياسات البديلة، وتوضيحا لذلك يمكن تقديم مثال: الجزائر مثلا تعتمد بشكل أساسي على النفط، وهنا نطرح عدة تساؤلات: ما هو أثر التغيير في الأسعار العالمية للنفط في العامين القادمين (بناء على التطورات الحالية في موجة التحول الديمقراطي في بعض الدول العربية) على أداء أجزاء الإقتصاد الوطني للدولة ؟ وما هو الأثر الذي سيترتب على معدلات نمو الإستثمار الوطني وعلى الإنفاق الحكومي وعلى ميزان المدفوعات ؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة يمكن أن تبرز ثلاث سيناريوهات لما يمكن أن يحدث للإقتصاد الوطني للدولة خلال العامين القادمين: وهي السيناريو الرئيسي، والسيناريو المتفائل والسيناريو المتشائم، فالسيناريو الرئيسي يتم التوجه فيه إلى استمرار القروض الخارجية والداخلية خلال العامين القادمين، ويفترض السيناريو المتفائل حدوث متغيرات مستقبلية أكثر تفاؤلا، أما المتشائم حدوث متغيرات أكثر تشاؤما كحدوث أزمة
– سياسات صارمة لمعالجة القضية بشكل حاسم.– أوامر شاهد المزيد تنفيذية من المسؤولين المنتخبين لتغيير السياسات القائمة.